مشروع تطوير منصة "رخص"

كانت بداية منصة "رخص" فكرة مبتكرة لا مثيل لها، إلا أن هذه الفكرة لم تتجه بشكل كامل نحو تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. ومن أجل ذلك، نقترح النقاط التالية لتطوير المنصة:

1. إلغاء الرخص القديمة وربطها بالتعريف الضريبي:

   • كل شخص معنوي أو ذاتي لديه تعريف ضريبي يجب أن يقوم بإدخاله عبر الطلب الجديد، ليتم إصدار Patente جديدة للمحل باسمه وإلغاء القديمة المرتبطة به.
   • بالنسبة للمحلات الجديدة، إذا لم يكن صاحب المحل متوفراً على رقم تعريف ضريبي، تقوم المنصة تلقائيًا بإصدار رقم تعريف ضريبي ورقم Patente دون الحاجة لإيداع ملف إضافي لدى إدارة الضرائب.

2. شراكة مع إدارة الضرائب:

   • يجب أن تكون هناك شراكة فعالة مع إدارة الضرائب لضمان التكامل بين المنصة والضرائب، مما يسهل إصدار الأرقام الضريبية والتصاريح دون تعقيدات إضافية.

3. تجديد الرخص الاقتصادية القديمة:

   • إضافة نافذة لتجديد الرخص الاقتصادية الصادرة قبل إنشاء المنصة، خاصة أن العديد منها لا يخضع للأداء الضريبي المباشر أو غير المباشر.

4. قرار استغلال الملك العمومي عبر المنصة:

   • تحويل أداء رسوم استغلال الملك العمومي من المقاطعات إلى المنصة، نظرًا لتعرض العديد من المواطنين لمشاكل تتعلق بالأداء دون التوصل بقراراتهم.
   • تجديد قرارات استغلال الملك العمومي (باش طيراس) دون الحاجة إلى إعادة تقديم الوثائق، بحيث تكون القرارات والرخص الاقتصادية موجودة بالمنصة، مما يوفر مساحة ووقتًا كبيرًا.

5. إلغاء دراسة الملفات يدويًا من طرف الموظفين:

   • تجنب التدخل اليدوي للموظفين العموميين في دراسة الملفات، حيث يؤدي ذلك إلى تعطيل الطلبات واستغلالها لأغراض شخصية، خصوصًا أن جميع المتطلبات محددة مسبقًا عبر المنصة.

6. برمجة دقيقة لقبول الملفات:

   • تمكين المواطنين من تقديم ملفاتهم بشكل متكامل عبر المنصة، مع توضيح الاشتراطات لكل حالة:
     • رخص التصريح القبلي: توفير شهادة الملكية، الوثائق التعميرية، وبلان كادسترال فقط (بدلاً من كروكي)، موقع من طرف مهندس.
     • المحلات التي تحتاج إلى دفتر التحملات: تقديم كروكي موقع من طرف مهندس معماري إذا لم يكن هناك أي تغيير في جدران المحل، مع وجود بلان كادسترال.
     • المحلات ذات الرسم العقاري الأم: إذا لم يتم تقسيم الرسم العقاري لكل محل على حدة، فيحتاج الأمر إلى مهندس معماري مختص.
     • المحلات التي طرأ عليها تغيير جذري: ضرورة رسم تهيئة جديد معتمد من الجهات المختصة.

7. التساؤل عن المستقبل:
   ونحن في سنة 2025، ما زالت المنصة لم ترقَ إلى دراسة الملفات بشكل مستقل دون تدخل بشري أو طلب الرشاوى. لذا، من الضروري معالجة هذه الإشكالات لضمان تحقيق العدالة والشفافية.